وفيه ( 1 ) نظر ، لأن صحيحة ( 2 ) ابن بزيع دلت على التحريم فيهما ( 3 ) ورواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم كذلك ( 5 ) وهذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد وجماعة ، أو يعمل بالأولى ( 6 ) ترجيحا للصحيح على الموثق ( 7 ) حيث يتعارضان ، أو مطلقا ( 8 ) وتكون صحيحة ( 9 ) محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين . وهو الأظهر ، فتحرم فيهما ( 10 ) ، فالتفصيل غير متوجه . وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره ، للاحتراز عن نظر